سالهاست که شاهد فعالیت اقامتگاههای استیجاری به ویژه در شهرهای پُرگردشگر بوده و هستیم و در شرایطی که موضوع ساماندهی فعالیت این اماکن در دستور کار متولیان امر قرار گرفته، اما کماکان با مشکلاتی نیز دست به گریبان است که بخشی از آن به فعالیت سازماندهی نشده تعداد زیادی از این خانهها در سطح کشور مربوط میشود؛ اما مهمتر از آن، چالشی است که بر سرِ موجودیت این اماکن شکل گرفته و مخالفان و موافقانی نیز دارد. مخالفان، فعالیتِ خانههایمسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور در بخش اقامت و پذیرایی نمیدانند و معتقدند که با فعالیت این اماکن فعالان و سرمایهگذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر خواهند شد. اما اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانههایمسافر داشته باشیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که صنعت گردشگری با وجود «گردشگر» معنا پیدا میکند و انتخاب محل اقامت، حق طبیعی هر گردشگری است. علاوه بر این افزایش روزافزون تعداد خانههایمسافر نیز بیانگر وجود تقاضا در این عرصه است؛ از این رو فعالیت این اماکن نیز غیرقابل انکار بوده و حذف آنها از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیدهگرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار میرود. در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانههایمسافر را پذیرفته و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.
اما موضوع بحثبرانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری که باید آن را چالش اصلی در این زمینه دانست، فعالیت سازماندهی نشده تعدادی از این اماکن به ویژه در شهرهای پرگردشگر است که منجر به عدم شناسایی، ساماندهی و همینطور صدور مجوز برای آنها خواهد شد. عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ اقامت، نبود بیمه و عدم آموزش مالکان و عوامل اجرایی نیز دیگر پیامدهای فعالیت سازماندهی نشده چنین واحدهایی است که تضعیف حقوق گردشگران متقاضی اقامت در این اماکن را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعالیت غیرمجاز برخی از این واحدها که با هدف شانهخالی کردن صاحبان آنها از پرداخت هزینههای گوناگون اعم از مالیات و سایر هزینهها صورت میگیرد، به نوعی اجحاف در حق سرمایهگذاران صنعت هتلداری به شمار میرود، که این خود از دیگر دلایل مخالفان با فعالیت این واحدها است.
مخلص کلام آنکه فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه به صورت سازماندهی شده باشد، نه تنها هیچ مغایرتی با رویکرد صنعت گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمیرود، بلکه ضرورتی پذیرفتنی در راستای پاسخگویی به نیاز گردشگران متقاضی آنهم در شرایطی است که کشورمان با کمبود انواع واحدهای اقامتی به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر مواجه است. از سوی دیگر و از آنجا که ساخت یک هتل نیز از مرحله دریافت مجوز تا بهرهبرداری نیازمند صرف چندین سال زمان است، از این رو باید فعالیت این واحدها را فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاهمدت قلمداد کرد. در این رابطه آنچه باید مورد توجه قرارگیرد، تدوین سیاستگذاریهای لازم برای رسمیتدهی به فعالیت این اماکن با هدف ارتقای سطح استانداردسازی خدمات مورد نیاز گردشگران و همینطور تابعیت مالکان آنها از قوانین اتخاذ شده برای چنین واحدهایی از سوی سازمانهای متولی است.
یادداشت از فرشید کریمی
