چند وقتی است که بحث تدوین سند ملی توسعه گردشگری به عنوان یکی از مباحث مورد توجه در کشور مطرح است تا بتواند خطمشی مشخصی را در راستای اجرای برنامههای توسعهای این صنعت تعریف و به عنوان الگوی اجرایی در اختیار تمامی فعالان گردشگری قرار دهد. گردشگری زمانی در جامعهای شکل میگیرد که مجموعه عوامل لازم در تعامل با یکدیگر بتوانند یک کشور یا منطقه را به عنوان مقصدی امن به گردشگران معرفی کنند، مشروط به اینکه دولتها نیز بتوانند با سیاستگذاریهای صحیح شرایط لازم را برای توسعه این صنعت فراهم آورند. این در حالی است که ایران هنوز نتوانسته است از فرصتهایی که این صنعت میتواند در اختیارش قرار دهد، بهرهمند شود؛ قطعا یکی از دلایل آن به فقدان سند ملی توسعه گردشگری بازمیگردد. امروزه سند توسعه گردشگری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر از سوی بسیاری از دولتها شناخته شده است. نگارنده عناصر اساسی در تدوین این سند را تعریف مسئله، هدفگذاری، برنامهریزی و در نهایت فراهم آوردن ابزارها به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده میداند. در این زمینه دولت اصلیترین نقش را بر عهده دارد و باید با استفاده از دانش و تجارب مشاوران بینالمللی و الگوبرداری از کشورهای موفق و پیشرو در این صنعت و تعریف الگوهای عملیاتی، راهکارهای لازم را در اختیار تمامی ارگانهای مرتبط فعال در دو بخش دولتی و خصوصی قرار دهد.
سیاستگذاری در راستای تدوین سند توسعه گردشگری باید تمامی جوانب اصلاحی، اجرایی، حمایتی، اطلاعرسانی و آموزشی را در بر گیرد. از منظر اصلاحی نیز نخستین موضوع مورد توجه، تغییر نگرش مدیران و مسئولان ارشد کشور نسبت به جایگاه صنعت گردشگری و نقش آن در درآمدزایی داخلی و ارزآوری است که قطعا منجر به تبیین راهبردی هر یک از انواع شاخههای گردشگری و به تبع آن اشتغالزایی خواهد شد. اصلاحات اداری و جلوگیری از بروکراسیهای رایج و موازیکاریهای سازمانی نیز بخشی دیگر از اقدامات اصلاحی به شمار میرود که توجه به آن قطعا ضروری و راهگشاست. اما مهمتر از آن تسهیل در تشریفات ورود گردشگران به کشور از گمرک گرفته تا صدور ویزا و همچنین افزایش تعاملات فرهنگی و گردشگری با سایر کشورها خواهد بود. از منظر حمایتی نیز این سند باید به تبیین راهکارهایی در راستای حمایتهای مالی از سرمایهگذاران خارجی و داخلی و پروژههای گردشگری و ارائه حمایتهای مشاورهای، اعطای تسهیلات مالی و غیرمالی به سرمایهگذاران به منظور ایجاد تاسیسات و موسسات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، حمل و نقل و … بپردازد؛ در این رابطه توجه به ظرفیت استانها امری ضروری است. آموزش و بسترسازی فرهنگی، اطلاعرسانی و تبلیغات در راستای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و معرفی سایتها و جاذبهها تنها بخشی دیگر از مهمترین مواردی هستند که در این سند باید مورد توجه قرار گیرند. حاصل سخن آنکه تدوین سند ملی توسعه گردشگری بیهیچ تردیدی ابزاری راهگشا است تا دستاندرکاران و مدیران ارشد کشوری به خصوص گردشگری با پیروی از آن بتوانند موجبات رشد و توسعه این صنعت را در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت فراهم آورند؛ مشروط به آنکه پس از تدوین، به عنوان وحی ملزم در کشور تلقی شده و با تغییر مدیران به فراموشی سپرده نشود.
یادداشت از فرشید کریمی
